به نقل از فاکس بیزینس، دولت کوبا تصمیم گرفته تا به دلیل آنچه که منافع اقتصادی ملی خوانده است، ارزهای دیجیتالی را به رسمیت بشناسد. دولت در روزنامه رسمی این کشور با اشاره به اینکه طبق قانون شماره ۲۱۵، بانک مرکزی قوانین جدید در خصوص نحوه قانونمندی ارزهای دیجیتالی را طراحی خواهد کرد افزوده است از این پس ارایه کنندگان خدمات مرتبط با رمزارزها در این کشور باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند.

کوبا که در سال های اخیر تحت تاثیر تحریم های آمریکا با مشکلات اقتصادی گسترده ای مواجه شده، پس از السالوادور به دومین کشور جهان تبدیل می شود که به طور رسمی ارزهای دیجیتالی را به رسمیت شناخته است. از مدت ها پیش این گمانه زنی وجود داشت که کوبا پس از ممنوع اعلام کردن دلار در این کشور، برای انجام تبادلات ارزی خود و برقرای جریان سرمایه ورودی جدید از ظرفیت ارزهای دیجیتالی بهره گیرد.

در سال ۲۰۲۰ شرکت وسترن یونیون که اصلی ترین کانال تبادل ارزی کوبا با جهان خارج بود اعلام کرد به دلیل تحریم های آمریکا، فعالیت هایش را در این کشور متوقف خواهد کرد و توقف این فعالیت ها پس از ۲۰ سال باعث شد تا حدود ۴۰۰ شرکت کوبایی استفاده کننده از خدمات این شرکت دچار مشکلات جدی در تبادل ارز شوند.

به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده، تاکنون تظاهراتی علیه دولت رخ داده که طبق پیش بینی بسیاری از اقتصاددانان، مشکلات اقتصادی این کشور تشدید خواهند شد.

در ماه های اخیر استفاده از ارزهای دیجیتالی در بین شهروندان کوبایی رواج زیادی یافته است. با توجه به مهاجرت گسترده مردم این کشور به خارج، ارزهای دیجیتالی به راهی محبوب برای فرستادن پول مهاجرین برای خانواده هایشان تبدیل شده است. تصمیم دولت برای قانونمندی بازار ارزهای دیجیتالی می تواند منجر به درآمد مالیاتی جدید برای دولت شود اما مشخص نیست که واکنش وزارت خزانه داری آمریکا به کسانی که تلاش کنند از این طریق تحریم ها را دور بزنند، چه خواهد بود.