بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی باید تا تابستان سال آینده اخذ عوارض آزادراهی را الکترونیکی کند اما باید دید بیش از نیمی از سرمایه‌گذاران آزادراه‌های کشور که تا کنون تن به این کار نداده‌اند، این لایحه که احتمالا در ماه‌های آتی به قانون تبدیل می‌شود را اجرا خواهند کرد یا این مهلت نیز مانند گذشته بدون نتیجه به پایان می‌رسد.

به گزارش ایسنا، الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها طرحی بود که مراحل اجرایی آن از اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد اما هیچ وقت به صورت کامل عملی نشد و تنها برای تعدادی آزادراه اجرایی شد. در این میان برخی محورهای آزادراهی نیز مانند فاز نخست آزادراه تهران-شمال هم که تمام تجهیزات مورد نیاز در آن نصب شده بود و از ابتدا به عنوان یک آزادراه با سیستم الکترونیکی دریافت و پرداخت عوارض افتتاح شد، به گیشه‌های قدیمی‌اش بازگشت.

در این میان عوامل بسیاری برای اجرایی نشدن این طرح می‌توان ذکر کرد که اتفاقا در سال‌های گذشته و با شیوع کوید ۱۹ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد و مورد تاکید بیشتری قرار گرفت اما مهمترین مانع آن پرداخت نشدن عوارض آزادراهی از سوی مردم به عنوان استفاده‌کنندگان از محورهای آزادراهی الکترونیکی شده است.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی وقت در سال‌های گذشته همواره دلیل اجرایی نشدن یا تاخیر در اجرای طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی را اینگونه توضیح دادند که در طول سال نخست اجرای این طرح (سال ۱۳۹۸) کمتر از ۵۰ درصد مردم عوارض آزادراهی پرداخت شده و این در حالی است که بهره‌برداران بخش عظیمی از بازگشت سرمایه‌شان و همه منابع مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری از آزادراه را باید از محل دریافت عوارض تامین می‌کردند.

در ادامه حتی تفاهم‌نامه این وزارتخانه با پلیس برای جریمه شدن رانندگان بد حساب نیز نتوانست کمک چندانی به بازگشت مطالبات سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها کند و آن‌ها همچنان معتقدند که دولت با در نظر گرفتن تنخواهی ۲۰۰ میلیارد تومانی بهتر است این مطالبات را پرداخت کرده و در ادامه خودش در قالب جریمه یا هر عنوان دیگری آن را از رانندگان دریافت کند.

البته دولت برای اجرای این طرح آن را در قالب لایحه سال آینده گنجانده و تقدیم مجلس کرده است. چرا که بر اساس بند «ک» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت، سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض جاده‌ای در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه سال آینده عملیاتی نماید. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.

حالا حدود ۲۷ محور آزادراهی در کشور وجود دارد که تنها تعدادی از آن‌ها مجهز به سیستم الکترونیکی عوارض هستند و باید دید رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل آن که اتفاقا تکلیف ستاد ملی مقابله با کرونا هم هست چه کاری انجام می‌دهد و این بار و با تکیه بر قانون بودجه و البته جریمه‌ای که برای رانندگان بد حساب بیشتر هم شده، می‌تواند این سیستم را در همه آزادراه‌های کشور که تا آن زمان تعدادشان افزایش خواهد یافت، پیاده کند؟