در دومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار، گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص بررسی مزد منطقه ای ارائه شد.

به گزارش اخبار طلا، با توافق اعضای کمیته تخصصی مزد مقرر شده تا پایان سال به طور منظم هر دو هفته یک بار روزهای دوشنبه جلسات کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شود.
در نخستین نشست کمیته مزد شورای عالی کار، در خصوص مزد منطقه‌ای و مزد صنایع مباحثی مطرح شد و با توجه به صراحت ماده ۴۱ قانون کار، شرکای اجتماعی مایل بودند که چون مزد منطقه ای در دستور کار سالهای گذشته بوده، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به این موضوع ورود و نسبت به آن تحقیق کند.

بر همین اساس مقرر شد تا نماینده موسسه در خصوص مزد منطقه‌ای و مزد صنایع گزارشی تهیه و در جلسه دوم به اعضای کمیته مزد ارائه‌ دهد؛ همچنین در صورتی که نمایندگان وزارت صمت و اقتصاد نظرات و پیشنهاداتی در این خصوص داشتند، مطرح کنند.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جزییات دومین نشست کمیته مزد اظهار کرد: سال گذشته مقرر شد موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به بحث مزد منطقه ای ورود کند و بر اساس صنایع و مناطق مختلف این موضوع را بررسی و گزارش دهد اما به دلیل نبود زمان جمع بندی حاصل نشد و این مسأله به سال ۱۴۰۰ موکول شد.

وی ادامه داد: امسال این موضوع از سوی شورای عالی کار مجددا ارجاع شد و در دستور کار کمیته مزد قرار گرفت. در دومین نشست کمیته، نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارش خود را ارایه کرد و مقرر شد در چند روز آتی با شرکای اجتماعی، دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به طور مجزا جلساتی برگزار و نتایج بررسی‌ها و خروجی کار در جلسه سوم ارایه شود.

تاجیک افزود: با توجه به ازدیاد آمار و اطلاعات جمع آوری شده در یک جلسه نمی‌گنجید که به این مباحث بپردازیم لذا امیدواریم در چند روز آینده با شرکای اجتماعی به صورت جداگانه جلسات برگزار شود و خروجی کار در قالب گزارشی تهیه و دو هفته آینده به جلسه بعدی کمیته مزد ارایه شود.

وی افزود: از دیدگاه گروه کارگری این جلسه مثبت و با اهمیت بود چراکه گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی سندی دال بر حقانیت جامعه کارگری بود و بر افزایش هزینه های زندگی تاکید داشت.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، این گزارش فاصله نمودار تورم و زندگی کارگر را نشان داد و در بحث هزینه زندگی از دیدگاه استان ها مشخص شد که با توجه به آنکه تورم افزایش یافته مهاجرت های بیشتری به حاشیه شهرها و روستاها صورت گرفته است.