احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل روابط عمومی این سازمان با بیان این‌که دلمان از مسائلی که در سازمان وجود دارد خون شده است گفت: سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که با هدف تنظیم‌گری بازار تأسیس شده است و زمانی هم که تأسیس شده به این هدف دست پیدا می‌کند اما بعدها آن را به شدت ضعیف می‌کنند. فلسفه تأسیس سازمان، ضمانت اجرای تصمیماتی بوده که دولت برای تنظیم‌گری در بازار می‌گیرد. الان فقط اسم تعزیرات خیلی از کارها را پیش می‌برد و حتی دوستانی که وظیفه نظارت بر بازار را دارند نمی‌گویند از وزارت صمت آمده‌ایم بلکه می‌گویند از سازمان تعزیرات آمده‌ایم.

وی با بیان این‌که نگاه لیبرال به اقتصاد باعث تضعیف سازمان تعزیرات شده است گفت: وظایف سازمان تعزیرات صرفاً به رسیدگی به تخلفات حوزه قاچاق، بهداشت و… منحصر شده و نتیجه‌ش این شده بود که رسیدگی‌ها چند سال طول بکشد که برای متخلفان هم دیگر اهمیتی نداشت که پرونده‌اش به تعزیرات بیاید. نگاه دولت فعلی این نیست که تعزیرات مانند دولت گذشته بماند و به سازمان تعزیرات نگاه ویژه‌ای دارد و بر همین اساس توانستیم براساس راهبردهایمان پیش برویم.

اصانلو ادامه داد: اولین راهبرد ما حضور مؤثر و مستمر در بازار بود که برای آن برنامه ویژه‌ای چیدیم و راهبرد دیگر هم افزایش اختیاراتمان بود. وقتی سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود در کنار آن سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت‌ها نیز تشکیل می‌شود که مهم‌ترین وظیفه آن نظارت بر ضابطه‌گذاری قیمت‌ها بوده است اما اکنون این سازمان وجود ندارد و در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ادغام شده است برای همین یک شرکت یک شبه قیمت‌هایش را چندین درصد افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان تعزیرات با بیان این‌که سازمان تعزیرات حکومتی با داشتن امکانات محدود تأثیر خاصی در حوزه رسیدگی نداشته است گفت: ما تلاش کردیم چالش‌های حوزه رسیدگی را برطرف کنیم و ماحصل مصوبه‌ای که به سران قوا دادیم این شد که مجازات‌ها تشدید شد و اختیاراتی مثل پلمب و نصب بنر به ما دادند و هیئت‌های صنفی برای رسیدگی به تخلفات نیز حذف شد. پس مردم از این به بعد به رأی سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌خندند. آن چیزی که باعث خون دل ما شد این بود که به لحاظ امکانات مورد بی‌توجهی قرار گرفتیم و صرفاً یک حقوقی به ما دادند و میانگین حقوق کارکنان ما در سازمان تعزیرات حکومتی ۴-۵ تومان است. ۲۱۰ شهرستان نیز اساساً فاقد سازمان تعزیرات حکومتی هستند. در ۷ ماه گذشته به ۳۶۰ هزار پرونده رسیدگی شده و ۱۸۰ هزار گشت مشترک نیز در سال جاری داشته‌ایم.

وی افزود: وقتی به بحث بودجه و امکانات می‌رسیم نمایندگان مجلس بی‌امکاناتی ما را نمی‌بینند اما اگر یک قاضی تعزیرات در یک شعبه یک تخلفی انجام دهد به آن خیلی تاکید می‌شود، هرچند که قطعاً آن یک تخلف هم مورد تأیید نیست.

اصانلو خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان تعزیرات حضور مستمر و مؤثر در بازار است که با رسیدگی توأم با سرعت و قاطعیت در بازار میسر می‌شود. قرار است برخوردها چنان قاطع و بازدارنده باشد که کسی فکر ارتکاب تخلف هم به ذهنش نرسد.

وی با بیان این‌که ۴۰ درصد تخلف‌ها، تخلف «عدم درج قیمت است» گفت: درست است که این تخلف هم مهم است اما برای مردم بیشتر این دغدغه وجود دارد که چرا به یک باره قیمت‌ها چندین برابر می‌شود و این موضوع در دولت قبل مورد غفلت بوده است اما در دولت آقای رئیسی بسیار مورد توجه بوده است. شاه کلید نظارت بر بازار، نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری است که وظیفه سازمان صمت است تا قیمت‌ها به یک باره چندین برابر نشود. به عنوان مثال یک شرکت پوشش که تخلف افزایش قیمت بی‌ضابطه داشته است ۲۰۰ میلیارد تومان محکومیت پیدا کرده است‌.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان با تاکید بر این‌که رویکرد ما در دوره جدید رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات است گفت: میانگین رسیدگی‌های سازمان به پرونده‌ها، در دوره جدید ۲۱-۲۲ روز است، ضمن این‌که شعب ملی برای رسیدگی به تخلفات مهم و کلان و تأثیرگذار در حوزه بازار تشکیل دادیم که ۲-۱ روزه به تخلفات تأثیرگذار در حوزه بازار رسیدگی کند.

گروه گردآوری خبر ؛ پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا