۳۵ دارایی به عنوان وثیقه بانکی برای دریافت وام پذیرفته می‌شوند
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای رسمی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این آیین‌نامه که با تصویب هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور به مرحله اجرا رسیده است، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی را به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی کرده است. این اقدام می‌تواند ساختار سنتی وثیقه‌گذاری در نظام بانکی را متحول کند.
گسترش دامنه دارایی‌های قابل وثیقه
بر اساس این آیین‌نامه، دارایی‌های قابل وثیقه به طیف گسترده‌ای از موارد فیزیکی، مالی، اعتباری و دیجیتال تسری یافته است. برخی از مهم‌ترین این دارایی‌ها عبارتند از:
- سپرده‌ها و گواهی‌سپرده‌های بانکی (ریالی و ارزی)
- اوراق بهادار بورسی و فرابورسی
- املاک و مستغلات ثبت‌شده
- خودرو و وسایل نقلیه دارای مجوز
- سهام عدالت و یارانه نقدی خانوار
- سیم‌کارت تلفن همراه و خط ثابت
- بیمه‌نامه‌های زندگی و بلندمدت
- ریال دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی
- دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق
- مجوزهای کسب‌وکار و گواهی ثبت نرم‌افزارها
سامانه جامع وثایق: ثبت الکترونیکی و شناسه یکتا
تمامی دارایی‌های قابل وثیقه باید در سامانه جامع وثایق ثبت شوند و دارای شناسه یکتا باشند. این سیستم امکان ردیابی، اعتبارسنجی و استعلام برخط را برای بانک‌ها و نهادهای نظارتی فراهم می‌کند.
نهادهای مسئول و ناظر
برای هر دسته از دارایی‌ها، نهادهای مسئول و ناظر مشخص شده‌اند:
- بانک مرکزی: نظارت بر سپرده‌ها، اوراق بانکی و ریال دیجیتال
- سازمان ثبت اسناد و املاک: املاک و مالکیت‌های فکری
- سازمان بورس و اوراق بهادار: اوراق و سهام
- نیروی انتظامی: وسایل نقلیه
- وزارت صنعت، معدن و تجارت: انبارها و ماشین‌آلات صنعتی
- بیمه مرکزی: بیمه‌نامه‌های زندگی
تأثیرات اقتصادی این تحول
کارشناسان معتقدند این آیین‌نامه می‌تواند:
- تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی برای اقشار مختلف جامعه
- کاهش وابستگی به دارایی‌های ثابت مانند املاک
- رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها از طریق تأمین مالی هدفمند
این طرح بخشی از بسته جامع دولت برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید و کاهش هزینه‌های دسترسی به تسهیلات است و در صورت اجرای مؤثر، نقش کلیدی در پیشرفت اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
دیدگاه ها (0)