رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعرفه مشاوران املاک در ترکیه و امارات ۶ درصد ارزش ملک است گفت: امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سال‌های اخیر برای بازار مسکن، توسعه‌گر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده، احترام شغل دلالی را بالا برده و در صنعت ساختمان پیشرفت کرده‌اند؛ در ایران نرخ مشاوران املاک یک دوازدهم دنیا است و آقایان با طرحهای چشم بسته می‌گویند این نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند.

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار کرد: کسانی که بعضا در مجلس از کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک سخن می‌گویند قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۷ و قانون دلالان را بخوانند که شغل دلالی را به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است. ما مولد اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.

وی افزود: می‌گویند تعرفه مشاوران املاک باید کاهش پیدا کند اما آیا تبعات چنین تصمیمی که می‌تواند به جرم‌زایی منجر شود را در نظر گرفته‌اند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را به او ندهید فضا را برای دور زدن قانون فراهم می‌کنید. دولت گذشته کمیسیون مشاوران را که قبلا نیم درصد از هریک از متعاملین بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داد یعنی آن را به یک دوازدهم دنیا رساند و مجلس فعلی در همان راستا می‌گوید که باید تعرفه باز هم کاهش پیدا کند. بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه مشکلاتی را برای معیشت خانواده ۱۳۵ هزار مشاور املاک ایجاد کرده است. تورم به ۴۵ درصد رسیده، تخم مرغ شانه‌ای ۵۰ هزار تومان شده، برنج کیلویی۵۰ هزار تومان شده، بعد می‌گویند حق‌الزحمه مشاوران املاک کاهش یابد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم عزیزان مسئول، یک بار قانون مدنی و قانون دلالان را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل دلالی که مولد اقتصادی است قائل شده‌اند. کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه خودمان با وضع قوانین و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده‌اند. برای دلال احترام قائلند؛ چرا که دلال به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک می‌کند.

خسروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا شش درصد از قیمت ملک به عنوان حق‌الزحمه به واسطه‌گر اختصاص می‌یابد که از سوی فروشنده پرداخت می‌شود گفت: در سوئد ۳ تا ۴ درصد، در آمریکا ۶ درصد و در ترکیه ۶ درصد قیمت مسکن به دلال اختصاص می‌یابد. امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مسکن، توسعه‌گر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده و احترام شغل دلالی را بالا برده‌اند. در تهران نرخ مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می گویند باید کاهش پیدا کند.

وی تاکید کرد: از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود به جای ارایه نسخه‌های چشم بسته و خلق‌الساعه، قانون مدونی را برای مشاوران املاک وضع کنند که از زیر نظر قانون نظام صنفی بیرون بیاید. اگر نمی‌توانند دست کم این شغل را مستثنی کنند و با توجه به اهمیت کالای باارزش مسکن، دست ما را برای تنبیهات و تشویقات باز بگذارند. هم اکنون اتحادیه املاک هیچ اختیاری در این زمینه ندارد و البته بیشترین همکاری را با شورای حل اختلاف و اماکن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران املاک متخلف انجام می‌دهد؛ زیرا مسکن مهمترین دارایی یک خانوار است که کوچکترین اشتباه یک مشاور در عقد قرارداد باید آخرین اشتباه او باشد. با یک نقطه محرم و مجرم به کلی تغییر می‌کند.

خسروی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن درخصوص احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: نمایندگان مجلس باید شرایط تامین مسکن را فراهم کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت قبل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد. می‌گفتند علت گرانی مسکن، وجود مافیا و سلاطین است اما هیچگاه قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را به نتیجه نرساندند. توقع داریم نمایندگان فعلی مجلس به این موضوعات برسند نه اینکه از سیاستهای دولت قبل پیروی کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، سوق یافتن جوانان به شغل مشاور املاک را ناشی از افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت: فوق لیسانس کشاورزی، مهندس برق یا فوق لیسانس ادبیات به دلیل آنکه دولت نتوانسته شغلی برای او ایجاد کند، مشاور املاک شده است. حالا می‌خواهید حق و حقوق این فرد را هم ندهید، خوب اصلا ندهید. نتیجتا او متعاملین را دور می‌زند که فقط پرونده‌های قضایی را با این کار افزایش می‌دهید و برای قوه قضاییه دردسر ایجاد می‌کنید.

بنابراین گزارش، روز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ از تصویب کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاههای معاملات ملکی در این کمیسیون خبر داد و گفت: وابستگی حق الزحمه بنگاههای ملکی با قیمت ملک، تعارض منافع ایجاد می‌کند. که وزارت صمت دولت روحانی نیز هفتم مهرماه سال ۱۳۹۹ نرخ کمیسیون مشاوران املاک را که تا قبل از آن نیم درصد از ارزش ملک بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داده بود.