حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل افزایش نرخ تورم نبود

تک نرخی کردن ارز باید در دستور کار قرار گیرد

رئیس اتاق تهران گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل رشد تورم نبود و عواملی همچون رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد دستمزد روی رشد نرخ تورم تأثیر خود را گذاشتند.

مسعود خوانساری امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تورم به صورت جهانی در حال افزایش است اظهار کرد: یک سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم دو درصدی داشتند امسال با تورم دو رقمی مواجهه شده اند. تورم آمریکا نیز به ۸.۶ درصد رسیده که رکورد چهل ساله را زده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی در بیشتر کشورها به خصوص در کشورهای فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است. این بیم وجود دارد که کشورهای سرمایه دار برای کاهش نرخ تورم نرخ بهره را افزایش دهند که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد که در همین راستا بانک جهانی به کشورها اعلام کرده به جای افزایش نرخ بهره از ابزارهای دیگر مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه استفاده کنند.

خوانساری ادامه داد: تورم در ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ روی ۳۸.۷ درصد بود اما در خرداد ماه افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه ۱۳.۲ درصد بالا رفت.

وی گفت: همین مساله موجب شد اعلام کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش تورم شده اما باید بدانیم اگرچه حذف ارز تأثیر داشت اما تنها عامل نبود. افزایش ۳۰ درصدی رشد پایه پولی که موجب شد این مؤلفه به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان برسد و همچنین افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی که موجب شد این مؤلفه به ۴,۸۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد از دیگر عوامل رشد نرخ تورم بود همچنین رشد ۵۸.۵ درصدی دستمزد کارگران نیز از دیگر علل بالا رفتن نرخ تورم بود البته افزایش قیمت‌های جهانی در افزایش نرخ تورم بی تأثیر نبود. در روسیه ۱۷ درصد، در برزیل ۱۲ درصد، در انگلیس ۹ درصد و در آمریکا ۸ درصد افزایش قیمت کالاها را شاهد بودیم.

‌دلایل اصلی زیان انباشته بانک‌ها

خوانساری در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی سال ۹۸ و ۹۹ بانک‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس آمارها زیان انباشته بانک‌ها بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد برخی بانک‌ها مشمول ماده ۴۱ قانون تجارت شده اند و باید تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: از جمله دلایل اصلی زیان انباشته بانک‌ها مطالبات بانک‌ها از دولت، غیرمولد شدن دارایی‌های موجود، املاک پرشمار، بازدهی کم شرکت‌های زیرمجموعه، سوءمدیریت، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک هاست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به اینکه قسمت اعظم سرمایه گذاری در ایران از طریق بانک‌ها ایجاد می‌شود، سالم سازی فعالیت بانک‌ها باید به صورت جدی از سوی دولت پیگیری شود.

‌برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری داد

خوانساری همچنین با اشاره به وضعیت صادرات در کشورهای در حل توسعه اظهار کرد: مجموع سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. یکی از عوامل محرک و تأمین کننده رشد اقتصادی در این کشورها رشد صادرات بوده است؛ به عنوان مثال کشور ترکیه با استفاده از ابزار صادرات در تأمین رشد اقتصادی موافق بوده است این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادی ترکیه ۴.۵ درصد و متوسط رشد صادرات ۴.۹۶ درصد بوده است یعنی نزدیک به ۳۰ درصد از رشد اقتصادی این کشور از طریق افزایش صادرات محقق شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که داده‌های تجارت ایران حکایت از آن دارد که در اقتصاد ایران برخلاف ترکیه صادرات نه تنها ایفاگر تأمین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی دوره‌ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است. صادرات در ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد در سال ۱۳۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی ما با یک کاهش ۱.۲۹ درصدی مواجه هستیم.

خوانساری تاکید کرد: بنابراین دولت باید بداند برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد.

تک نرخی کردن ارز باید در دستور کار قرار گیرد

وی گفت: همچنین افت شدید امید به حل و فصل مناقشه هسته‌ای از دیگر از مسائل امروز اقتصاد ایران است.

خوانساری افزود: دولت باید تک نرخی کردن ارز و هدفمند سازی یارانه‌ها را ادامه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی بوده و اگر کشور در ۶ سال آینده رشد ۸ درصدی را تجربه کند به وضعیت اقتصادی سال ۹۰ می‌رسد

‌احتمال از بین رفتن ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی ایران

خوانساری در ادامه اظهار کرد: طبق اعلام سازمان خوار و بار جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران به صورت میانگین ۳۶.۶ درصد از غلات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کرده است در حالی که این عدد در سال ۲۰۰۵ معادل ۱۸.۱ درصد بوده است.

وی افزود: کشاورزان ایرانی در هر هکتار کاشت ذرت، برنج و گندم ۲.۳ درصد بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق پیش بینی‌ها به احتمال زیاد تا سال‌های آینده ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی کشور از دست برود که این مساله از عواقب کم آبی زیاد است.

گروه گردآوری خبر ؛ پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا