چرا دولت خواهان تشکیل وزارت بازرگانی است ؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز امروز _سه شنبه، دوازدهم اردیبهشت ماه- با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند، وزارتخانه‌ای که دولت دلایل زیادی برای تشکیل آن دارد.

تشکیل وزارت بازرگانی خوب یا بد /  زشت و زیبای تشکیل وزارت بازرگانی

نمایندگان در نشست علنی امروز _سه شنبه، دوازدهم اردیبهشت ماه- مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام و به وزارت صمت تبدیل شد.

اما هدف دولت از ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس چه بود؟ قطعاً تفکیک یک وزارتخانه در ابتدا می‌تواند به علت افزایش تمرکز به یک حوزه باشد، مخصوصاً در وزارت صمت که سه بخش بزرگ اقتصاد را تحت مدیریت خود دارد، با جداسازی بخش تجارت آن می‌توان هم از بار وزیر مربوطه کاست و افزایش تمرکز بر دو حوزه مرتبط صنعت و معدن موجب شود. از طرفی دیگر با تمرکز ویژه در بخش بازرگانی و تجارت می‌توان این بخش از اقتصاد را که از ارکان اصلی تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی است، تقویت کرد.

به گفته سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دولت در راستای تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد.

همانطور که گفته شد، یکی از دلایل تشکیل این وزارتخانه تنظیم بازار، افزایش تمرکز، مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه تجارت است، همچنین مقرر شده است تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران با تمامی اختیارات، وظایف، امکانات، اموال و نیروی انسانی به وزارتخانه بازرگانی ملحق شوند، همچنین برخی از اختیارات بخش کشاورزی در وزارتخانه مربوطه (جهاد کشاورزی) به وزارتخانه بازرگانی ملحق شود.

در قسمت نظارت بر بازارها نیز مقرر شده است تا وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع با اولویت‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در خصوص موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت است: از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.

متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:

ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، “وزارت بازرگانی” که در این قانون به اختصار “وزارت” نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.

تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.

با تشکر از ایمنا / گروه گردآوری خبر ؛ پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا