صادرکنندگانی که ارز را به کشور برگشت ندهند، با چه مجازاتهایی مواجه خواهند بود؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استراداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را لغو خواهد کرد.

بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک را به نهادهای ذی‌ربط اعلام نماید. ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت.

شبکه صرافی‌ها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می‌شود؛ به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند منع شده است.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال نماید.