آخرین خبرها از واکنش بازار طلا به سامانه جامع تجارت

در روزهای گذشته برخی اخبار امیدوارکننده از جمله نامه رییس سازمان بسیج اصناف کشور به رئیس جمهور خبرساز شد ؛ نامه ای که با استقبال هیات امنای بازار طلای تهران و دیگر شهرها مواجه و روزنه امیدی شد برای حل مشکلات پیش آمده برای صنف طلا و جواهر کشور

دکتر غلامرضا حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف کشور روز جمعه ۰۸ دی ماه ۱۴۰۲ در نامه ای به رئیس جمهور خواستار دستور اجرایی برای مشکلات دستور العمل مرتبط با طلا و سامانه جامع تجارت شد.

البته اقدام حمایتی رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در نامه نگاری و به نتیجه رساندن نظر کارشناسی بسیج در حمایت از متصدیان واحدهای صنفی در گذشته هم وجود داشت و دکتر رییسی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و روسای قوای سه گانه در کنار وزرا و مدیران اجرایی کشور تاکنون به در خواست سازمان بسیج اصناف کشور پاسخ مثبت دادند و در خواست ها را در عمل هم اجرا کردند.

درخواست هیات امنای بازار طلا

در پس انتشار این نامه هیات امنای و هیات مدیره صنف طلا و جواهر در بازار تهران طی اطلاعیه ای با قدردانی از این اقدام از کسبه بازار تهران خواستند تا مغازه های خود را در روز شنبه بازکنند. متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بنام خداوند جان و خرد

ضمن عرض احترام به استحضار کسبه محترم صنف طلا و جواهر، نقره و‌مسکوکات میرسانیم اینجانبان اعضای هییت امنا و هییت مدیره راسته ها و سراهای مربوط به صنف ( واقع در بازار طهران ) ضمن تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر حسن پور (ریاست محترم بسیج اصناف کشور)در راستای حمایت جهت توقف و بازنگری در اجرای دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، خواهشمندیم فردا شنبه مورخ ۹ دی ۱۴۰۲ با ادامه کسب و کار خود در روند این بازنگری و توقف یاری فرماییدتا هر چه سریعتر توفیق حاصل گردد.

در ادامه این اقدام روابط عمومی پاساژ طلا و جواهر خرداد که عمدتا بنکداران بازار طلا در آن مشغول فعالیت هستند نیز از واحدهای صنفی خواست تا به فعالیت خود ادامه دهند.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:

سلام علیکم؛

ضمن عرض ادب و احترام خدمت کسبه بازار بزرگ طلا و‌ جواهر خرداد ، به اطلاع می رساند با پیگیری های مسئولین محترم در جهت رفع نگرانی ها ‌‌و دغدغه صنف محترم طلا جواهر نقره و‌مسکوکات در رابطه با مسائل اخیر ، قطعا همکاری مثبت و موثر یکایک عزیزان راهگشا خواهد بود. لذا خواهشمند است تا در جهت رفع ابهامات و حل مسایل پیش رو ، طبق روال به فعالیت خود و ارایه فعالیت کسبی خود ادامه دهند و باهمکاری خود مساعدت لازم را مبذول فرمایند.

جلسه هم اندیشی در حسینیه زرگرها

بنا بر اخبار غیر رسمی در روز یکشنبه در محل حسینیه زرگرها قرار است جلسه هم فکری با حضور کسبه صنف طلا و جواهر تهران در جهت بازشناسی اشکالات قانون ثبت سامانه (تبصره ۴،ماده ۱۸) بدور از هرگونه مباحث سیاسی و اجتناب از رویکردهای جناحی برگزار شود.

در روز گذشته کسبه‌ بازار طلا در یزد نیز دست به اعتراض زدند و به این ترتیب تا این لحظه طلافروشان بازار تهران، تبریز، مشهد، همدان، اصفهان، قم، ملایر و اردبیل اقدام به اعتراض و تعطیلی مغازه ها کرده اند.

متن نامه رئیس بسیج اصناف کشور
حضرت آیت الله ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی
موضوع : دستور العمل مرتبط با طلا
سلام علیکم؛
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم؛

با احترام، تصویب و وضع قوانین و مقررات و تبصره های مرتبط با آنها می بایستی با نگرش توسعه ای و پایدار و بر اساس رعایت حقوق اساسی کلیه ذینفعان ، تاثیرگذاران و در نهایت منافع و مصالح کشور باشد . بدیهی است وضع قوانین و مقررات خارج از تعریف فوق حتی اگر با نگرش خیر خواهانه و از روی دلسوزی باشد ، بدون کار دقیق کارشناسانه در تضاد با منافع دراز مدت و رشد توسعه اقتصادی کشور است.
امروز اجرای دستورالعمل تبصره )۴( الحاقی ماده )۱۸( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعد ی مبنی بر ثبت دارایی های شخصی در سامانه جامع تجارت ، تبدیل به چالشی اساسی در صنعت طلا شده در حالی که آنچه مورد بحث است این است که وزارت صمت بدون شناخت و ارزیابی دقیق تحت عنوان اجرای قانون بالادستی آن را در دستور و برنامه کاری قرارداده در حالی که اصرار بر نحوه اجرای کنونی ضربه بزرگی به صنعت صنف طلا خواهد زد.
همانگونه که اجرای قانون ارزش افزوده بر اصل طلا ، ده سال به این صنعت آسیب زد و بسیاری از سرمایه داران و تولید کنندگان از کشور خارج شدند که در نهایت منجر به اصلاح قانون شد!
مشکلات اجرای دستورالعمل تبصره )۴( الحاقی ماده )۱۸( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تقدیم می گردد:
۱- این قانون منجر به شفاف سازی نخواهد شدزیرا اولا تجربه ثابت کرده که قوانین از این دست در کشور پاسخگو نیست ، ثانیا چه ضمانتی وجود دارد که فعال صنفی بصورت واقعی اموال خود را در سامانه ثبت نماید بلکه امکان دارد طلاهای قاچاق در سامانه
ثبت شود و صرفا با ثبت در سامانه جنبه قانونی پیدا کرده وامنیت یابد.
۲- صاحبان طلا که طلا ی خود را به عنوان سرمایه به تولیدکنندگان داده تا طی عقد شرعی درصدی از سود را ببرند ، در صورت ثبت در سامانه، طلا خود را از تولید خارج نموده و تولید ضربه سختی خواهد خورد.
۳- در صورت اجرای غیر کارشناسی این دستورالعمل فعالان صنفی به ترفندهای غیر قانونی متوسل شده و در نهایت منجر به خروج طلا از کشور و افزایش قاچاق خواهد شد.
۴- وجود دستگاه های متعدد تصمیم گیر دولتی در مورد طلا باعث جزیره ای کار کردن آنها شده است و همواره در تقابل با هم توان
تولید و صادرات را از طلا گرفته است.
۵-احتمال سرقت اطلاعات مردم در سامانه ها توسط هکر ها وجود دارد و این نگرانی را افزایش داده است.
۶- صنف طلا و جواهر کل معاملتشان بین تولید کننده ، بنکدار و فروشنده بر طبق وزن طلا است نه قیمت ریالی که در سامانه جامع
تجارت این قابلیت لحاظ نشده است و فعالان این صنف برای ثبت طلا همیشه با این چالش روبرو هستند.
راه کارها و پیشنهاد ها:
۱-توقف اجرای دستورالعمل تبصره )۴( الحاقی ماده )۱۸( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مهلت شش ماهه جهت بررسی مجدد
دستورالعمل
۲-ایجاد زیرساخت های لازم برای صادرات مصنوعات طلا که در صورت موفقیت در این امر ما شاهد شفاف سازی صنعت طلا
خواهیم بود
۳- هماهنگی ، هم افزایی و تعامل نهادهای تصمیم گیرنده در موضوع طلا ضروری است که در این مقوله سازمان بسیج اصناف،بازاریان و فعالان اقتصادی می تواند نقش هماهنگی دولت و بخش خصوصی را ایفا نماید.
۴-شایان ذکر است که در جریان اجرای قانون شفاف سازی مالیاتی با ارائه فاکتورهای رسمی و نصب صندوق های مکانیزه میزان
داریی های افراد مشخص خواهد شد و اساسا نیازی به اجرای دستورالعمل تبصره )۴( الحاقی ماده )۱۸( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نخواهد بود
مجددا تاکید می گردد به منظور جلوگیری از بروز خسارت بیشتر بر پیکر نیمه جان مصنوعات طلا اجرای دستورالعمل تبصره)۴(الحاقی ماده )۱۸( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ لغو نموده و بدون فوت وقت بازنگری مشکلات طرح را در جلسات کارشناسی تعیین و تکلیف نمایید.

احتمال افزایش معاملات غیر رسمی

در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی نوشت: گفت‌وگو با فعالان بازار طلا خبر از احتمال افزایش معاملات غیر‌رسمی دارد. این افراد که همگی مخالف قانون مالیاتی جدید هستند بر این باورند که سود تورمی بازار طلا نباید به عنوان سود حقیقی محاسبه شده و مشمول مالیات شود. یکی از فروشندگان این بازار در رابطه با وضعیت روز‌های اخیر بازار گفت: «بسیاری از همکاران در بازار حضور دارند، ولی از خرید و فروش امتناع می‌کنند. هرچند معاملات درون‌گروهی میان همکاران همچنان ادامه دارد. درصورت عدم تغییر قانون مالیاتی جدید سود این بازار به کلی از بین می‌رود و فعالان بازار طلا در انتظار تغییر در رویه حال حاضرند.»

به عقیده برخی از کارشناسان در صورت عدم تغییر در قانون جدید وضع شده، میل فعالان بازار نسبت به صورت بخشیدن معاملات غیررسمی افزایش می‌یابد.

گروه گردآوری خبر پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا