توقف موقت صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا /اعلام ضوابط جدید تا ۵۰ روز دیگر

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت.

محمدرضا حاجی‌جعفری اظهار داشت: ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود؛ اول داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم فراهم‌شدن زیرساخت‌های امنیتی سایت.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: از مجموع یک هزار و ۳۳۷ از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است بود، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است.

حاجی جعفری ادامه داد: اگر قانون را ملاحظه کنیم عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که پیشنهاد را به هیأت مقررات‌زدایی می‌دهد و هیات آن را بررسی و تصویب می‌کند و در این مورد هیات هیچ تغییری در کاربرگی که هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی داشته، نداده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت.

حاجی جعفری اظهار داشت: بنابراین مجوزهایی که تابه‌حال صادر شده بر اساس همین ضوابط بوده است و حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخت و مکاتباتی کردند که صدور مجوز متوقف شود.

حاجی‌جعفری اظهار کرد: توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند.

این مسئول ادامه داد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که می‌خواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و دوم اینکه زیرساخت‌های امنیتی سایت را فراهم کند و الان هم کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تک‌تک این ۲۶۱ نفر زنگ می‌زند و به آنها می‌گوید که تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت کنند.

وی درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد تصریح کرد: ضابطه‌گذاری در این مورد یک موضوع حاکمیتی است البته مرجع صدور مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است؛ تا پیش از توقف هم مرجع صدور، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده است و بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و ضابطه‌هایی جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد باز هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواهد بود.

حاجی‌جعفری تأکید کرد: استعلام مثبت کمیته طلا و یا هر مرجع دیگری که مشخص کند متقاضی مجوز این مقدار طلا را در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری کرده است باید از سوی اتحادیه فضای مجازی از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت مشخص می‌کند، دریافت شود.

وی اضافه کرد: مرجع نظارت پسینی نیز همین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی است اما نافی این نیست که استعلامی که باید از نهادهای نظارتی انجام شود، گرفته نشود.

حاجی‌جعفری تصریح کرد: ضابطه‌گذاری درباره این پلتفرم‌ها باتوجه‌به ملاحظات امنیتی که دارد باید توسط نهادهای حاکمیتی انجام شود که این اتفاق نیز افتاده است؛ کمیته طلای مرکز توسعه تجارت به همین منظور تشکیل شده و کلیه نهادهای ذی‌ربط نیز باید در جلسات کمیته حضور داشته باشند.

حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص بحث صدور مجوز برای سکو‌های فروش آنلاین طلا گفت: یکی از اهداف راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها شفاف‌سازی آماری بود. به طوری که آمار‌ها به صورت شفاف در بستر درگاه ملی مجوز‌ها وجود دارد. به این ترتیب مجوز هر فردی که اطلاعات آن بر روی درگاه ملی مجوز‌ها نباشد، اساسا معتبر نیست. از مجموع ۱۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها در خصوص فروش طلای آنلاین ثبت شده است، ۲۶۱ مورد به صدور انجامیده است. از این تعداد ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی افزود: نقدی که در این مورد به درگاه ملی مجوز‌ها وارد شده اساساً وارد نیست. تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد نهاد و مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است. براساس قانون، عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط مجوز‌های صنفی، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است.

این هیئت پیشنهاد را به هیئت مقررات زدایی می‌دهد و پس از بررسی در درگاه ملی مجوز‌ها بارگزاری می‌شود. هیچ تغییری در خصوص مجوز فروش طلای آنلاین در کاربرگ پیشنهاد شده از سوی هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد نشد و هیئت مقررات زدایی همان کاربرگ را مصوب کرده است.

شرایط مجوز فروش آنلاین طلا سهل‌گیرانه بود

معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: مشکل اینجا است که کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین آب شده و مصنوعات طلا و جواهر که اسم دقیق مجوز خرید و فروش طلای آنلاین طلا است، متاسفانه سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بوده است.

توقف ۵۰ روزه صدور مجوز جدید برای طلا آنلاین

وی در پاسخ به سوالی در مورد ضوابط تعیین شده گفت: متاسفانه تا پیش از ورود اخیر هیئت مقررات‌زدایی و کمیته طلا که در وزارت صمت تشکیل می‌شود، اگر یک متقاضی می‌آمد و درخواست ایجاد یک پلتفرم آنلاین را براساس قرارداد با یک فروشنده طلا را ارائه می‌کرد و‌ای نماد نیز می‌داشت، برای دریافت مجوز کفایت می‌کرد.

بدون آنکه بررسی شود که چقدر ضمانت مورد نیاز است و آیا مقدار طلای مورد معامله اساساً در حد توان تامین فرد هست یا خیر. ۲۶۱ مجوز صادر شده براساس همین ضابطه بوده است. نهاد‌های امنیتی در این زمینه حساسیت پیدا کردند و درخواست توقف صدور مجوز‌ها را داشته‌اند.

حاجی جعفری با بیان اینکه براساس تبصره ۲ و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توقف صدور یک مجوز به دلیل انحصاری که برای قبلی‌ها ایجاد می‌کند جرم انگاری شده است، گفت: این کار به مدت محدود قابل اجرا است تا ضوابط جدید اجرایی شود. ما ۵۰ روز به کمیته طلا زمان دادیم تا اصلاحات را انجام دهد.

تعهد مکتوب ۲۶۱ دارنده مجوز فروش طلا آنلاین برای ضمانت طلای فیزیکی و امنیت سایت

وی تاکید کرد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که قصد خرید و فروش طلای آنلاین را دارد باید در بانک کارگشایی ذخیره کرده و زیرساخت‌های امنیتی سایت خود را نیز فراهم کند. هم اکنون نیز کمیته طلا در مکاتبه با تمامی ۲۶۱ نفر دارنده مجوز اعلام کرده است که باید بیایند و تعهد مکتوب ارائه دهند که الزامات تعیین شده را اجرایی خواهند کرد. در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.

گروه گردآوری خبر پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا