دلار ۴۲۰۰ تومانی برای دولت ۲۴ هزار تومان تمام می‌شود

یک پژوهشگر‌ اقتصاد ایران درباره آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت از شهریور سال جاری برای هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی باید ۲۴ هزار تومان پرداخت کند.

زهرا کاویانی، پژوهشگر‌ اقتصاد ایران ، درباره آسیب‌های سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تولیدکننده داخلی که با تورم ۵۰ درصدی روبرو است، باید با وارد کننده کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌ و قیمت آنها ثابت است، رقابت کند. این اولین آسیب ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران بوده است.

این پژوهشگر اقتصاد ایران، با بیان این که آسیب دوم ارز ترجیحی این است که وقتی کالاها را با ارز ترجیحی وارد می‌کنیم، سود سرشاری را نصیب وارد کننده کرده‌ایم، ادامه داد: از همان ابتدای سال ۹۷ که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای این مساله گذاشته شد، ارز در بازار آزار ۶۰۰۰ تومان بود و بالا رفت و به ۸۰۰۰ تومان و ۱۳۰۰۰ تومان و الان طوری شده که ارز نیمایی نزدیک ۲۴۰۰۰ تومان است و ارز بازار آزاد هم نزدیک ۳۰ هزار تومان است. در وضعیت فعلی فاصله زیادی بین ارز ترجیحی و آزاد وجود دارد سود سرشاری برای واردکننده ایجاد می‌کند، بنابراین ما انگیزه فساد و رانت را برای عده‌ای ایجاد کرده‌ایم.

وی با اشاره به هدف سیاست‌گذار از اجرای سیاست ارز ترجیحی، ادامه داد: در صورتی که هدف سیاست‌گذار مبنی افزایش نیافتن قیمت‌ها محقق شده باشد که چنین اتفاقی نیفتاده است، توزیع این اقلام که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، نوعی بی عدالتی رخ داده است و اقشار کم درآمد از این یارانه کمترین بهره را برده‌اند.

کاویانی مهمترین آسیب این سیاست را اثر تورمی آن دانست و تصریح کرد: اثر تورمی از زمان اجرا در سال ۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به یک نحو بوده و از شهریور به بعد به نحو دیگری بوده است. در سال‌های گذشته دولت درآمدهای ارزی خود را به جای این که به قیمت نیما بفروشد، به قیمت ۴۲۰۰ تومانی می‌فروخته است. این موضوع از دو جهت اثر تورمی دارد، از یک جهت این که دولت در این سال‌ها با کسری بودجه بزرگی مواجه بوده و این کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شده و موتور رشد تورم ما در سال‌های گذشته همین مساله بوده است، اگر این ارز را دولت به قیمت نیما می‌فروخت، حداقل می‌توانست بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند‌.

این پژوهشگر اقتصاد ایران با بیان اینکه مشکل فعلی جامعه افزایش تورم بوده است و نه افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاکید کرد: جنبه دوم تورم زا بودن این سیاست این بوده که بانک مرکزی به ازای هر یک دلاری که از ارز دولت می‌فروشد، ۴۲۰۰ تومان از اقتصاد جمع می‌کند، اگر این را به ارز نیما می‌فروخت، به ازای هر دلاری که می‌فروخت، به قیمت‌های سال ۱۴۰۰، رقم ۲۳ هزار تومان جمع می‌کرد و اثر انقباضی که داشت بیشتر بود.

وی با اشاره به این مساله که شرایط اقتصاد از شهریور ۱۴۰۰ تغییر کرده است، ادامه داد: از این زمان به بعد، میزان درآمدهای دولت که قرار بود برای واردات ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ اختصاص داده شود، تمام شده است، دولت در زمان باقی مانده سال، برای تامین ارز کالاهای اساسی مجبور است، ارز را از نیما تهیه کند و به قیمت ۴۲۰۰ به واردکننده بدهد. شرایط به گونه‌ای است که دولت باید به ازای هر یک دلار تقریبا ۲۳ هزار تومان به نیما بدهد. اگر قبلا اسم یارانه‌ای که به کالاهای اساسی داده می‌شد، را یارانه پنهان می‌گذاشتیم، الان دیگر یارانه آشکار است.

با تشکر از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس